Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین در این گزارش تلاش می‌شود به سؤالاتی از جمله اینکه، دبیر شورای عالی امنیت ملی چه وظایف و اختیاراتی دارد؟ برای چه مدتی و چگونه انتخاب می‌شود؟ پیش از این چه کسانی عهده‌دار این سمت بوده‌اند و در اساس این سمت چه جایگاه و نقشی در جمهوری اسلامی دارد؟ پاسخ داده شود، اما به طور طبیعی باید ابتدا جایگاه شورای عالی امنیت ملی را دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای عالی امنیت ملی

فصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به این شورا اختصاص یافته است. طبق اصل‏ ۱۷۶، به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ «شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی» به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهوری، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‌شود:

۱. تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.

۲. هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی امنیتی‏.

۳. بهره‌گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

روسای‏ قوا، رئیس‏ ستاد کل‏ نیروهای‏ مسلح، رئیس سازمان برنامه‏ و بودجه‏ دو نماینده‏ منصوب‏ رهبری‏، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور و اطلاعات اعضای این شورا را تشکیل می دهند و در مواردی وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

‎‎‎‎‎‎نکته مهم این که مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏؛ اختیاری کم‌نظیر که نشان می دهد در کشوری که مجلس تنها مرجع قانونگذاری است، این ارگان نیز در مواردی توان تصویب مواردی قابل اجرا را دارد. البته این موارد قانون نیست، تصمیمات مهمی است که در مواردی معدود و خاص، با حضور سران کشور و شخص رهبر انقلاب اتخاذ می شود.

تاریخچه شورای عالی امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی در واقع فرزند شورای عالی دفاع است، چون در زمان جنگ با حضور رییس جمهوری و نخست وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری با موضوع دفاع مقدس برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی تشکیل می شد که با توجه به وجود نشست سران قوا و بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا نقش چندانی در امور سیاسی نداشت. اما در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی شورای عالی دفاع جایگاهش را به شورای عالی امنیت ملی داد و اصل ۱۷۶ که از موارد جدید قانون اساسی بود، به تبیین جایگاه شورای عالی امنیت ملی اختصاص یافت. این شورا را در سال‌های اخیر به صورت اختصاری «شعام» هم خطاب ‌می‌شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

اگرچه رئیس شورای عالی امنیت ملی شخص رییس جمهور است، اصلی‌ترین سمت ثابت شورای عالی امنیت ملی، سمت دبیر شوراست که مسؤولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. دبیر شورا نوعا معاونینی هم برای انجام وظایف دارد که البته گاه عنوان آنها تغییر می‌کند. مثلا معاونت‌های امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، معاون اقتصادی، معاون امنیت داخلی و معاون راهبردی در دوره شمخانی فعال بوده‌اند.

دبیر شورا برای چه مدتی و چگونه انتخاب می‌شود؟

رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور است و دبیر با حکم او منصوب می‌شود. با این حال، از آنجا که سمت دبیر به عنوان یک عضو شورا در قانون اساسی نیامده، معمولا دبیر با هماهنگی بین رئیس جمهوری و رهبری انتخاب می شود و در رسمی نانوشته، مقام معظم رهبری دبیر منصوب را به عنوان یکی از دو نماینده خود در شورا منصوب می‌کنند تا دبیر در جلسات این شورای مهم حق رای هم داشته باشد و از قدرت کافی برای پیشبرد امور برخوردار شود.

در بررسی احکام رؤسای جمهور برای دبیران شورای عالی امنیت ملی، به مدت زمان برنخوردیم. آنچه معمول بوده، نوعا دبیر شورا با هماهنگی میان رهبری و رئیس جمهور، با تغییر دولت و رئیس جمهور و یا موارد دیگر تغییر می‌کند. البته احکام رهبری برای نمایندگان خود، در مواردی سه ساله و در مواردی برای یک دوره صادر شده است.

پیش از این چه کسانی عهده‌دار این سمت بوده‌اند؟

از سال ۱۳۶۸ که شورای عالی امنیت ملی طبق قانون اساسی اصلاح شده، حسن روحانی در دورانی طولانی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ به عنوان نماینده رهبری، دبیری شورا را هم برعهده داشت، دوره ای ۱۶ ساله که نیم اول آن هم عصر با ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و نیمه دوم آن در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بود. با پیروزی محمود احمدی نژاد، او ۱۲ روز بعد از تنفیذ خود، علی لاریجانی را که در آن زمان در کنار روحانی، یکی از دو نماینده رهبری در شورا بود، به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد.
با این حال عمر این سمت برای لاریجانی طولانی نبود و در کمتر از ۲ سال استعفا داد. سی‌ام مهر ۸۶، احمدی نژاد سعید جلیلی را به دبیری شعام منصوب کرد. هرچند انتصاب جلیلی به نمایندگی رهبری با ۷ ماه تاخیر در ۸ تیر ۸۷ انجام شد. با پروزی روحانی در انتخابات سال ۹۲، او شمخانی را به عنوان دبیر شورا برگزید که این مسئولیت تا شب گذشته به مدت قریب ۱۰ سال ادامه داشت.

دبیر شعام چه جایگاه و نقشی در جمهوری اسلامی دارد؟

شورای عالی امنیت ملی، همان گونه که از شرح وظایف و اعضایش بر می‌آید، محلی برای تصمیم گیری اجماعی سران نظام در موضوعات مهم مرتبط با امنیت ملی است و دبیر شورا به طور عملی هماهنگ کننده موضوعات مهم امنیتی است. اما این که چه مواردی بر عهده دبیر شورای امنیت ملی باشد، بسته به تصمیم دولت و تقسیم کار نظام، متفاوت بوده است.

پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۷و ۱۳۷۸، از جمله موارد نقش آفرینی روحانی و شورای عالی امنیت ملی در دهه ۱۳۷۰بود، اما مهمترین موضوع امنیتی جمهوری اسلامی بعد از جنگ تحمیلی، پرونده هسته ای بوده که از سال ۱۳۸۱ با افشاگری منافقین و سپس اعلام تولید سوخت هسته ای از سوی خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران به تدریج باز شد و تا کنون نیز فشارهای خارجی بر کشورمان ادامه دارد.

در بخشی از فاصله سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴، محوریت مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی بر عهده روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که در مذاکره با تروئیکای اروپایی توافق‌های سعدآباد، بروکسل و پاریس بین ایران و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان امضا و تعلیق غنی سازی ایران نیز پذیرفته شد. البته در مقطعی از این ۳ سال نیز محوریت مذاکرات هسته ای را کمال خرازی و وزارت امور خارجه خاتمی در اختیار داشتند.

با آغاز ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد»، «علی لاریجانی» که از منتقدان رویکرد روحانی در مذاکرات بود، سکان دبیرخانه شعام و مذاکرات اتمی را در اختیار گرفت و مذاکراتی را به ویژه با «خاویر سولانا» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دنبال کرد که در نهایت به یک توافق ۱۱ بندی میان ایران و اروپا منجر شد؛ با این حال از آن جا که احمدی نژاد در آن مقطع از این فرایند ناراضی بود، در بهمن سال ۱۳۸۵ به انتقاد علنی از آن پرداخت که باعث برهم خوردن توافق ایران و اروپا و کناره گیری علی لاریجانی انجامید.

بعد از یک دوره رخوت در دبیرخانه، که با صدور قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران همراه بود، «سعید جلیلی» دبیر شورا شد و مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده گرفت. در این دوره چندین دور مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و چین) در شهرهای ژنو، بغداد، استانبول، مسکو و آلماتی انجام گرفت که چندان نتیجه بخش نبود. مهمترین موضوع در این مقطع، طرح توافق با حضور برزیل و ترکیه بود که محور آن هم خود احمدی نژاد بود و البته در نهایت منجر به نتیجه نشد. با وجود روابط نزدیک احمدی نژاد و جلیلی در ابتدای مسئولیت جلیلی، به تدریج با تغییر رویکرد احمدی نژاد، جایگاه دبیر شورا تا حدی تضعیف شد.

با پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲، او علی شمخانی که چهره‌ای میان اصولگرایان و اصلاح طلبان بود، به دبیری شعام منصوب کرد. در این دوره اگرچه همچنان تصمیمات راهبردی درباره پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شد، اما مذاکرات از سوی ظریف و وزارت امور خارجه مدیریت می‌شد و توافق برجام نیز در همین مقطع شکل گرفت. اخباری از وجود اختلافات میان شمخانی و روحانی به ویژه در دوره دوم که با ناآرامی های سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ همراه بود نیز نقل شده است.

دبیری شمخانی با ریاست جمهوری رئیسی تداوم یافت و بعد از ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱ که از دامنه‌دارترین رخدادهای امنیت داخلی جمهوری اسلامی بود، در آخرین ماه‌های این دوره، توافق مهم با عربستان و برخی توافقات با عراق با محوریت او انجام شد؛ موضوعی که در همان مقطع اعلام شد با هدایت دولت انجام شده است.

در مجموع به نظر می‌رسد دبیری شورای عالی امنیت ملی، نقشی توازن بخش در جمهوری اسلامی دارد. نقش آفرینی این جایگاه که از یک سو مرتبط با دولت و رئیس جمهور و از سوی دیگر ذیل جایگاه رهبر و فرماندهی کل قوا تعریف می شود، طبعا با رویکرد و روابط میان رهبری و رئیس جمهوری با هم و میزان هماهنگی شخص دبیر با رئیس جمهوری مرتبط است و در این شرایط به نظر می رسد انتصاب سردار احمدیان به عنوان دبیر نیز در راستای هماهنگی بیشتر میان دولت سیزدهم با نهاد شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

با این حال به نظر می‌رسد سابقه، تجربه، هوشمندی و جایگاه شخص دبیر می‌تواند هم در شکل‌گیری اجماع و همفکری میان مقامات تراز اول سیاسی کشور و هم در اجرای تصمیمات کلان و مهم امنیتی آنها مؤثر باشد.

پایان پیام/ت

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ایرنا دبیر شورای عالی امنیت ملی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ریاست جمهوری رئیس جمهور قانون اساسی احمدی نژاد دبیر شورا انجام شد هسته ای بر عهده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۸۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب سند هوش مصنوعی در کشور به کجا رسید؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پرشتاب‌ترین فناوری‌های در حال تکوین، پتانسیل ایجاد تحول‌های انقلابی زیادی در جنبه‌های مختلف زندگی بشر را دارد و یکی از فناوری‌های کلیدی است که در حال تکوین  بوده و می‌تواند به پردازش‌های صنعتی و حل مسائل مختلف جامعه کمک فراوانی کند.    

با توجه به فراگیر شدن این فناوری کارشناسان بر این باورند تغییرات هوش مصنوعی در پنج سال آینده احتمالا سرعت می‌یابد و بیشترین تاثیر آن بر آموزش خواهد بود. ماهیت کلی هوش مصنوعی و کاربردهای بی‌شمار آن، باعث ایجاد عدم قطعیت‌های متعدد برای پیش‌بینی آینده آن می‌شود اما این موضوع به توسعه این فناوری مربوط نمی‌شود، بلکه به توسعه محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن نیز مربوط می‌شود.

همزمان با به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه مختلف توسط سایر کشورها، ایران هم اقدامات بسیاری طی سال ها در این زمینه انجام داده است که می‌توان به تدوین سند هوش مصنوعی اشاره کرد.

برای پیشبرد این هدف مهم، قرار شد شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع تصمیم‌گیری بر روی تدوین سند هوش مصنوعی کار کند و بر اساس یکی از احکام مصوب در کمسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات مکلف شدند که با همکاری سایر دستگاه‌ها ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، برنامۀ ملّی توسعۀ هوش‌ مصنوعی را تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند.    

البته در کنار این اقدام دو سالی است که در وزارت ارتباطات، مرکز هوش مصنوعی تأسیس شده و برای توسعه کاربردها به دستگاه‌ها پیشنهاد می‌شود. در نهایت پس از اظهار نظرهای گوناگون پیش نویس سند ملی هوش مصنوعی اوایل پاییز سال گذشته از تدوین سیاست در موضوع هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

در این راستا چندی پیش حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه -دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی- جزئیات جدیدی در این زمینه اعلام کرد.   

براساس اعلام سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی همچنین گفته است که تدوین سند هوش مصنوعی تمام شده در آینده نزدیک مصوب می‌کنیم و موضوع کوانتوم یکی از اولویت‌های ماست چراکه یک پارادایم علمی جدید است؛ دانشگاه آزاد درباره کامپیوتر کوانتومی و دانشگاه شهید بهشتی در زمینه سلول اتمی کوانتومی کار می‌کنند. در یکسال بیش از ۲۰۰ دانش‌بنیان را از نزدیک دیدیم و در جریان مشکلاتشان قرار گرفتین و برایشان میز تشکیل دادیم.

سال گذشته پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی با حضور نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی در دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب ‌فرهنگی ارائه و تحلیل شد.

همچنین به تازگی روح الله دهقانی فیروز آبادی در زمینه رسیدن کشور به ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی، توضیح داده است سال گذشته گفت‌وگوهایی زیادی با رئیس‌جمهور و همینطور دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه برای الزام ایجاد یک مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی و در کنارش یک شورای ملی راهبری انجام شد و در این راستا برنامه‌ها و مدل‌های کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی مورد مطالعه قرار گرفت.  

البته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در صحبت هایش به ایجاد اپراتور هوش مصنوعی هم اشاره کرده و گفته برنامه‌ریزی شده مرکز ملی هوش مصنوعی، اپراتور هوش مصنوعی را ایجاد کند که این اپراتور ٣ خدمت اصلی مزرعه پردازشی بزرگ، مرکز داده بزرگ و کتابخانه‌های بزرگ زبانی و تصویری را ارائه می‌دهد.

بر این اساس در واقع همانطور که اپراتورهای تلفن همراه خدمات اینترنتی را ارائه می‌دهند، اپراتور ملی هوش مصنوعی نیز خدمات پردازشی بزرگ و خدمات کتابخانه‌های محاسباتی را در اختیار دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان‌ها و نهادها قرار می‌دهد.

دیگر خبرها

  • فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند کنسرت‌ها را لغو کند
  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
  • برنا : بازداشت برادرزاده شمخانی
  • معرفی اعضای شورای سیاست‌گذاری و دبیر جشنواره فیلم کوثر
  • تصویب سند هوش مصنوعی در کشور به کجا رسید؟
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
  • انجام وظیفه در شورای شهر دشوار و دایره نظارت آن بسیار وسیع است
  • استاندار : مردم سالاری جمهوری اسلامی در دنیا بی‌نظیر است
  • استاندار آذربایجان‌شرقی: مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی در دنیا بی‌نظیر است
  • بازدید دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد کشور ازغرفه منطقه آزاد اروند در نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳